به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در قسمت اخبار ویژه خود نوشت:

 

رئیس کمیسیون انرژی در مجلس ششم، ضمن دفاع از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت مخالفان این قراردادها می‌خواهند دولت موفق نشود.

 

حسین آفریده در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: اینکه قصد کنند IPC با طرحی دوفوریتی بررسی شود، نگرانی‌هایی را در پی خواهد داشت. باید پرسید دوفوریتی بودن این مسئله به چه معنا و مفهومی است؟ آیا هدف این است که از این طریق به اجرائی شدن طرح کمک کنند؛ البته دولت مشغول اجرای آن است. مادامی که دولت مشغول اجرائی کردن آن است، پس هدف از دوفوریتی کردن را چگونه باید تفسیر کرد؟ نگرانی حاصله دلیل این است که این گمانه‌زنی‌ها به وجود می‌آید که مبادا هدف، ایجاد موانع بر سر راه اجرائی شدن IPC باشد.

وی می‌افزاید: من معتقدم برخی کسانی که مخالف سیاست‌های دولت هستند، در پی مشکل‌سازی در این مسیر قدم برمی‌دارند. این افراد دریافته‌اند که اگر آی‌پی‌سی اجرائی شود موفقیت‌هایی را برای دولت در پی خواهد داشت. از سویی نیز مبرهن است که موفقیت دولت به معنای شکست آنها تلقی می‌شود. دلیل دیگر این مخالفت‌ها را باید در ناآگاهی و نداشتن اطلاع دقیق مخالفان ارزیابی کرد.

حسین آفریده با بی‌اطلاع خواندن نمایندگان منتقد قراردادها گفته است: نمایندگان اگر اندکی در مسئله عمیق شوند و اطلاعات خود را به روز کنند، یقیناً حق را به وزارت نفت می‌دهند و در راستای اجرای این قرارداد، حتی وزارت نفت و دولت را هم تشویق می‌کنند.

به خاطر دارم زمانی که بنده در مجلس ششم رئیس کمیسیون انرژی بودم، در جریان انعقاد قرارداد «بای‌بک»های اولی، همین مشکل را داشتیم. در آن موقع سخن بنده در قبال مخالفان این بود که اگر میدانی را برداشت کنیم و در دو سال اصل پول و سود حاصله را پرداخت می‌کنیم، ضرری عایدمان نخواهد شد. تذکر من در آن دوران این بود که اگر برداشت را در چنین قراردادی نداشته باشیم، همسایگان برداشت می‌کنند. شعار دادن با این محتوا که «باید با منابع داخلی و اتکا به توان کشور برداشت داشته باشیم یا اینکه چنین قراردادهایی بازگشت به زمان قبل از انقلاب است»، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در پاسخ این سؤال که «مخالفان بای‌بک در مجلس ششم در کدام جناح سیاسی حضور داشتند، گفته است: متأسفانه از هر دو جناح بودند ولی اکثریت با جناح اصلاح‌طلب حامی دولت بود.

وی همچنین می‌گوید: توصیه من به اعضای کمیسیون انرژی این است که به نقش تاریخی خود عمل کنند هر چند مخالفانی در این کمیسیون یافت می‌شود، اما اکثریت کمیسیون باید در راستای منافع ملی به سمت حمایت از قراردادهای IPC حرکت کنند و همان طور که گفتم، باید به نقش و وظیفه تاریخی خود عمل کنند. در دوران اصلاحات و در مجلس ششم نیز مخالفت‌هایی با قراردادهای «بای‌بک» وجود داشت. اما ما در کمیسیون انرژی پای نقش تاریخی خود ایستادگی کردیم.

درباره این اظهارات گفتنی است؛ ارائه طرح دو فوریتی به مجلس برای بررسی قراردادهای جدید، به اعتبار خیز برخی مدیران دولتی برای دور زدن نمایندگان و قرار دادن آنها در مقابل کار انجام شده است. وزارت نفت در حالی سعی داشت این قراردادها را به سرعت نهایی کند که ابتدائاً منتقدان را به باد ناسزا و اتهام گرفته بود اما همین مدیران وزارت نفت تصریح کردند که 150 ایراد و اشکال مطرح شده را برطرف کرده‌اند؛ یعنی اذعان دارند که متن قراردادهای خطرناک و آماده امضا حداقل 150 ایراد داشته است.

از سوی دیگر جناحی و سیاسی و انتخاباتی تلقی کردن هر نقد کارشناسی، خیانت به منافع و مصالح کلان ملی است. غیر از اذعان به 150 ایراد موجود در IPC از سوی مقامات وزارت نفت، سخنان آقای آفریده و مجادلات مطرح در مجلس ششم و سرانجام برخی قراردادهای آن روزگار، سند دیگری درباره سهل‌اندیشی جریان حامی IPC است.

سؤال مهمی است که چرا غیر از اصولگرایان، برخی اصلاح‌طلبان مجلس ششم نظیر محتشمی‌پور، (مرحوم) رشیدیان، کهرام، اعلمی و... نیز به مدیریت زنگنه در وزارت نفت و سرنوشت برخی قراردادها معترض بودند و حتی «فاجعه» می‌خواندند و از اینکه وزارت نفت این مسائل را محرمانه کرد و به مجلس گزارش نمی‌دهد، شاکی بودند؟ آیا نقش تاریخی که امثال آقای آفریده- در ماله‌کشی و سفیدنمایی تمام ابهامات - انجام دادند، منجر به انعقاد قراردادهای ننگین و پرخسارت و رشوه‌ای نظیر کرسنت (با 50 میلیارد دلار خسارت برجای مانده) و استات‌اویل و توتال نشد؟ آیا در همین دوره برخی قراردادهای 7-8 میلیارد دلاری به شکل رانتی و بدون برگزاری مناقصه به شرکت پتروپارس بهزاد نبوی و برخی شرکا واگذار نشد؟! رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در حالی که اصلاح‌طلبان عملکرد زنگنه در وزارت نفت را فاجعه می‌خواندند، از کدام نقش تاریخی شامخ یاد می‌کند؟ اگر کمک به غارت منابع ملی، ایفای نقش تاریخی باشد که قبیل این نقش‌ها را تقی‌زاده‌ها و سپهسالارها و ملکم خان‌ها و وثوق‌الدوله‌ها ایفا کرده‌اند! آیا همان یک نقش‌آفرینی تاریخی در مجلس ششم کافی نیست که روزنامه نفتی شرق مجدداً، آقای آفریده را به صف کرده است»؟

یادآور می‌شود اعتراض صاحب نظران منتقد قراردادهای جدید نفتی شامل برخی ملاحظات در حوزه استقلال و منافع ملی می‌شود از جمله؛ نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارت‌های شدید به مخازن، بی‌اعتنایی و ضربه به ظرفیتهای کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکت‌های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می‌شد)، عدم پیش‌بینی انتقال فناوری و خام‌فروشی محض، و عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت.

به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی مطلوب آمریکا و اسرائیل!
روزنامه‌های زنجیره‌ای در موضعی منفعلانه بر سر اجرای FATF، به تحریف ماجرا پرداختند.

این روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که اجرای برنامه اقدام FATF مبارزه با پولشویی است.

روزنامه شرق تیتر اول خود را به عبارت «همه علیه پولشویی» اختصاص داد و اعتماد هم عنوان مشابه «علیه پولشویی» را درج کرد.

آفتاب یزد هم تیتر زده است «تلاش گسترده اسرائیل برای جلوگیری از عضویت ایران در FATF»! جالب اینکه در مطلب تیتر اول روزنامه آفتاب یزد، کمترین استنادی به مواضع رژیم اسرائیل نشده، الا اینکه قضاوی معاون وزارت اقتصاد مدعی شده منتقدان FATF با اسرائیل همسو هستند و اسرائیل مخالف عضویت ایران در این گروه است.

قضاوی همان کسی است که دو ماه پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 و درباره مدیران نجومی و حقوق‌های نامشروع چند ده میلیونی آنها گفته بود «ما در ماجرای اخیر فیش‌ها داریم مدیران شایسته را از دست می‌دهیم(!) دیگر شاهد جابه‌جایی مدیر بانکی دیگری نخواهیم بود.» پس از وی نیز نوبخت سخنگوی دولت از مدیران نجومی متخلف به عنوان سرمایه‌های نظام و امانتدار کشور یاد کرد و وزیر صنعت حقوق‌های آن‌چنانی را متعارف و طبیعی دانست و کسانی چون زیباکلام و روزنامه شرق با وقاحت نوشتند مدیران نجومی و امثال جزایری و مه‌آفرید خسروی، استیو جابزهای ایرانی هستند که کارآفرینی می‌کنند.

تحریف‌گری نشریات زنجیره‌ای در جا زدن اجرای مطالبات FATF در ایران به عنوان «مبارزه با پولشویی» در حالی است که این اقدام در واقع، خودتحریمی بانکی در داخل علیه سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و مجموعا 178 شخص حقوقی و حقیقی موثر در پیشرفت و امنیت کشور است. از طرف دیگر با اجرای مطالبات FATF که شرط خروج از لیست سیاه این نهاد است، عملا باید اطلاعات مالی کشور و از جمله اطلاعات سری ارائه شود که ضد امنیت ملی است. بایکوت محور مقاومت نظیر حزب‌الله تحت عناوین تحریف شده‌ای نظیر «تروریسم»، از دیگر مطالبات حاکمان غربی و آمریکایی و صهیونیستی FATF است که تن دادن به آن در واقع، باز کردن دست تروریست‌های داعش و رژیم ذاتا تروریستی صهیونیستی علیه کشورمان و دیگر ملت‌های منطقه است. در حقیقت برخلاف فضاسازی نشریات زنجیره‌ای، اجرای مطالبات FATF کمک به اسرائیل و آمریکا و تروریست‌های ضد ایرانی منطقه است.

اقدام لازم دستور توقف اجرای FATF
پس از انتشار اخبار مربوط به خودتحریمی برخی نهادها و بانکهای داخلی توسط دو بانک سپه و ملت و اعتراض افکار عمومی در این باره، سرانجام رئیس بانک مرکزی با انتشار نامه‌ای رسمی و علنی خطاب به «مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» بر لزوم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم‌های 5+1 تأکید کرد اما واقعیت آن است که این نامه اقدام «کافی» برای از بین بردن تمام نگرانی‌ها در این باره نیست.

به گزارش رجانیوز، آنچه در این باره حایز اهمیت است و متأسفانه در نامه رئیس بانک مرکزی نیز به آن اشاره‌ای نشده، دستور «توقف اجرای FATF» است، زیرا بر فرض آنکه طبق نامه آقای سیف، معضل «خودتحریمی» بانکها، افراد و نهادهای داخلی نیز حل شود، FATF ابعاد خطرناک و گسترده دیگری از جمله افشای اطلاعات مهم مالی- بانکی به بیگانگان و شناسایی گروه‌های مقاومت در منطقه به عنوان گروه‌های تروریستی و به تبع آن تحریم آنها توسط ایران را نیز در پی دارد که در این نامه هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده و تنها با متوقف شدن اجرای FATF است که می‌توان نسبت به مصون ماندن از این خطرات امیدوار بود.

نکته دیگر آنجاست که مذاکرات پنهان و محرمانه برخی مسئولان دولت فعلی با مسئولان FATF منجر به تدوین متن 18 صفحه‌ای ارزیابی FATF از وضعیت فعلی ایران و به نتیجه رسیدن یک ACTION PLAN سه صفحه‌ای شامل دستورالعمل‌های لازم به جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک شدن به درخواست‌های FATF شده، لذا لازم است تمام مکاتبات، نامه‌ها و اسناد موجود در این باره که بین مسئولان ایران و FATF رد و بدل شده علنی شود تا افکار عمومی خود نسبت به این توافق خطرناک قضاوت کند و کار به جایی نرسد که حتی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در کمال حیرت اعلام کند از این توافق سر در نمی‌آورد و از آن هیچ چیز نمی‌داند!

متأسفانه در 3 سال گذشته آنچه توسط دولت یازدهم به صورت یک قاعده درآمده، انجام مذاکرات محرمانه با طرفهای خارجی و در نهایت توافق‌هایی است که در عمل کشور را با تعهدات سنگینی مواجه می‌کند. در این میان نهادهای مختلف و دیگر اجزای نظام نیز با «عمل انجام شده» مواجه می‌شوند، کما اینکه پیش از FATF نیز تیم مذاکره کننده هسته‌ای با نقض قطعی اکثر خطوط قرمز نظام، خروجی آن گفت‌وگوها را در قالب «برجام» رونمایی کرد و کشور را در یک عمل انجام شده و توافق قطعی با طرف مقابل قرار داد که نتیجه عملی آن جز یک «خسارت محض» چیز دیگری نبود.

از تحسین آلمان و ژاپن تا تبدیل مناطق آزاد به گمرک واردات!
یک روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به «قصه عشق هاشمی به آلمان و ژاپن» نوشت مناطق آزاد راه‌اندازی شده از سوی هاشمی فقط دریچه واردات به کشور شد.

روزنامه هفت صبح با اشاره به سخنان اخیر هاشمی مبنی بر اینکه اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها هنوز محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند این‌ها بعد از جنگ جهانی دوم و محروم و ممنوع شدن از این که نیروی نظامی داشته باشند- خب نیروهای نظامی بیشترین خرج‌ها را در کشورهای در حال جنگ می‌بردند- پول‌هایشان آزاد شد و رفت دنبال کارهای علمی تا اقتصادی علمی و دانش بنیان برای خودشان درست کردند» نوشت: مدل توسعه‌ای که نتیجه خود را در طرح‌های عمرانی گسترده سد و نیروگاه دهه 70 نشان داد؛ لزوماً نتیجه مثبتی به همراه ندارد. نشانی از شکست این سیاست‌ها را باید در پروژه تأسیس مناطق آزاد دید.

 

مناطقی که برای نخستین بار در اروپای بعد از جنگ جهانی ساخته شدند اما دوران اوجشان تا دهه 1990 بود و به زودی به یک پروژه شکست خورده تبدیل شدند چرا که امتیازاتی که در این مناطق داده می‌شد رفته رفته به کل کشور سرایت کرد. با این حال هاشمی با دستیاری افرادی مثل حمید میرزاده که آن زمان معاون اجرایی نخست‌وزیر بود، مرتضی الویری نخستین رئیس مناطق آزاد، شمس اردکانی به عنوان رئیس منطقه آزاد قشم، محسن مهرعلیزاده به عنوان رئیس منطقه آزاد کیش و محمود حجتی به عنوان کسی که استاندار سیستان و بلوچستان بود و پشت منطقه آزاد چابهار ایستاد، پروژه مناطق آزاد را کلید زد.

این روزنامه ادامه می‌دهد: مناطق آزاد به دریچه واردات (در بهترین شکل ممکن) تبدیل شدند و اغلب درآمد خود را نه از بخش صنعت که از بخش خدمات یعنی گردشگری و نه از تولید کالا که از فروش کالاهای مصرفی به دست آوردند.

حالا هم همین آدم‌ها در مسند کارند. هاشمی رفسنجانی که در دهه 50 ژاپن را دیده بود و در دهه 60 سیر بازسازی آلمان بعد از جنگ جهانی را مطالعه کرده بود و در دهه 70 از مدل مناطق آزاد موفق در چین به او گزارش‌های شگفت‌انگیزی می‌دادند؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد است، علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی است و محمود حجتی وزیر کشاورزی و محسن مهرعلیزاده در یک چرخش تاریخی، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش. پس جای تعجبی هم ندارد که دولت لایحه به مجلس بدهد و بگوید که 8 منطقه آزاد و 11 منطقه ویژه اقتصادی را به فهرست بلندبالای مناطق فعلی اضافه کند. بدون اینکه به این سؤال جواب دهد که مناطق فعلی چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور داشته‌اند.